۱۲۰۶ هکتار اراضی ملی اصفهان به بیتالمال بازگردانده شد/ تشکیل ۴۴ پرونده اخلال در نظام اقتصادی
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۷۰۹۷
رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: با تلاشهای شورای حفظ حقوق بیتالمال هزار و ۲۰۶ هکتار از اراضی ملی، رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در جمع اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیرماه به ویژه شهید بهشتی (ره) اظهار داشت: شهید بهشتی (ره) شخصیتی بود که همواره در جهت احقاق حق مظلومان قدم بر میداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: وی در دوران قبل از پیروزی انقلاب با مبارزه علیه حکومت پهلوی و تبعیضها و ظلمهایی که علیه مردم روا داشته میشد و در ابتدای پیروزی انقلاب نیز با حضور در دستگاه قضایی و مبارزه شجاعانه علیه معاندان و گروههای منحرف به ویژه گروهک منافقین حرکت میکرد.
رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدارهایی که با مسئولان قضایی کشور داشتهاند، بیان کرد: یکی از تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب همواره در دیدار با مسئولان قضایی کشور دارند توجه ویژه به تکریم ارباب رجوع است.
وی تصریح کرد: به همین مناسبت مصادیق تکریم ارباب رجوع در کارگروههایی که با عنوان قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در دادگستری استان تشکیل شد، بررسی و سه محور اساسی در راستای کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
جعفری عنوان کرد: محور اول، رفع محدودیت دادگستری استان در حوزه چارت سازمانی بوده که با وجود افزایش ورودی پرونده امکان افزایش شعبه وجود نداشت. در همین خصوص با پیگیریهای انجام شده و با موافقت رئیس قوه قضاییه دستور افزایش 297 پست قضایی در چارت سازمانی دادگستری استان صادر شد.
وی بیان کرد: این اقدام امکان افزایش شعب تجدید نظر از 40 به 64 شعبه را فراهم میسازد و به مرور با جذب قضات در دادسرا و دادگاه، قضات با تجربهتر به تجدیدنظر منتقل و مابقی شعب تجدید نظر به مرور فعال خواهند شد و چارت محاکم و دادسراهای استان نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
رئیس کل دادگستری اصفهان ادامه داد: محور دوم تلاشها معطوف به افزایش سهمیه استان اصفهان در جذب کارکنان اداری بود که با تلاشهای صورت گرفته در شناساندن کمبودهای دستگاه قضایی استان اصفهان و حسن توجه رئیس قوه قضاییه نسبت به رفع این کمبودها، سهمیه استان در جذب نیروهای اداری جدید از 349 نفر به 778 نفر افزایش یافت و در نهایت پس از گذراندن مراحل استخدام، 700 نفر به مرحله گزینش نهایی راه یافتند
وی گفت: از تعداد 700 کارمند پذیرفته شده، تعداد 238 نفر از ابتدای خردادماه سال جاری در حوزههای قضایی سراسر استان شروع به کار کردند و مابقی در یک یا دو مرحله دیگر، به دستگاه قضایی اضافه شده و کار خود در دادگستری استان را آغاز خواهند کرد.
جعفری در خصوص جذب قضات جدید به مجموعه قضایی استان اظهار داشت: در بحث جذب نیروی قضایی با موافقت رئیس قوه قضائیه، جذب اختصاصی قضات از حوزه علمیه و دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و تعداد 62 نفر قاضی جذب و در مرکز کارآموزی اصفهان مشغول کار آموزی شدند و تا شهریور ماه این تعداد قاضی به علاوه 30 نفر قاضی دیگر در قالب جذب عمومی، وارد دستگاه قضایی استان میشوند.
وی ادامه داد: بیست نفر از قضات جدیدالورود به دلیل داشتن توان و دانش قضایی بالا، مستقیما در پست دادرسی مشغول به کار میشوند و مابقی کار خود را در دادسراها آغاز خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری اصفهان بیان کرد: اگر این روند جذب نیروی قضایی تا سه سال متوالی ادامه پیدا کند دادگستری استان در آینده تا حدود زیادی، کمبود نیروی قضایی نخواهد داشت.
وی محور سوم برنامههای دستگاه قضایی استان را تلاش در جذب امکانات و اعتبار بهویژه در جهت تکمیل پروژههای عمرانی و توسعه فضای فیزیکی عنوان و خاطرنشان کرد: اختصاص اعتبار به دستگاه قضایی باید توسط دولت صورت پذیرد که در این خصوص تلاشهای فراوان در حال انجام است که امیدواریم نتایج خوبی به همراه داشته باشد.
جعفری یکی دیگر از مصادیق تکریم ارباب رجوع را تسهیل در ملاقات مراجعین با مقامات عالی قضایی استان دانست و افزود: در یک سال گذشته تعداد 60هزار و 745 مورد ملاقات مردمی توسط مدیران قضایی استان انجام شد که 7هزار و 858 مورد توسط رییس کل، دادستان و معاونان مربوطه و مابقی توسط روسا و دادستانهای دیگر حوزههای قضایی استان صورت پذیرفت.
وی همچنین از حضور سر زده در مجتمعهای قضایی شهر اصفهان و دادگستریهای 28 حوزه قضایی دیگر در یک سال گذشته خبر داد و هدف از این اقدام را حضور میدانی و بررسی ملموس مسائل و موانع خدمترسانی مطلوب به مراجعان و چارهاندیشی هرچه بهتر برای رفع مشکلات عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری اصفهان با بالا دانستن آمار ورودی پرونده به دادگستری استان اصفهان نسبت به دیگر نقاط کشور تصریح کرد: در ابتدای خردادماه سال 1401 آمار موجودی پرونده در شعب دادگستری استان به جز شعب شوراهای حل اختلاف، 378هزار و 272 فقره پرونده بود و در یک سال گذشته تعداد یک میلیون و 678هزار و 848 فقره پرونده نیز به دستگاه قضایی استان وارد شد و با تلاش همکاران اداری و قضایی، آمار پروندههای مختومه در همین بازه زمانی 1میلیون و 680هزار و 584 فقره پرونده بوده است.
وی گفت: این موضوع مبین نرخ رسیدگی 4.96 درصدی در شعب دادگستری استان است؛ که با توجه به تعداد نیروها و امکانات محدود مجموعه قضایی استان این آمار رسیدگی بیانگر کار جهادی و زحمات همکاران ما در دادگستری استان است.
جعفری بیشترین موضوع در پروندههای وارده به شعب کیفری استان در سال گذشته را مربوط به جرم سرقت مستوجب تعزیر (سرقتهای خرد) و تعداد آن را نیز 106.166 فقره پرونده اعلام کرد.
وی همچنین از تشکیل 74هزار و155 پرونده با موضوع مطالبه خسارت در شعب حقوقی استان خبر داد که این موضوع بیشترین فراوانی در بین دعاوی مطروحه در یک سال گذشته دادگستری استان بوده است.
رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به وجود 44 فقره پرونده با موضوعات کلاهبرداری شبکهای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق سوخت، اخلال در نظام ارزی، اخلال در سهمیه حاملهای یارانهای در سال گذشته دستگاه قضائی استان اصفهان از صدور حکم همه این 44 پرونده خبر داد که جزئیات تعدادی از این پروندهها به شکل قانونی در رسانهها منتشر شد.
وی با بیان اینکه در زمینه مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی جدی و قاطع هستیم، گفت: پروندههای دادگاه ویژه اقتصادی با سرعت، بررسی و هر جا که قانون اجازه بدهد جزئیات آن را نیز منتشر خواهیم کرد.
جعفری در ادامه از بررسی 4هزار و 252 فقره درخواست با موضوع اعمال ماده 477 در یک سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: این تعداد درخواست توسط سه قاضی با مجموع سابقهای حدود 100 سال تجربه کار قضایی بررسی شد و اعلام نظر شد.
وی حداکثر مدت زمان رسیدگی به پروندههای با موضوع اعمال ماده 477 را 3 ماه اعلام کرد و تصریح کرد: تا پایان شهریورماه زمان اعلام نظر در این پروندهها به دو ماه خواهد رسید.
رئیس کل دادگستری اصفهان نیز آماری از میزان صدور ابلاغ الکترونیک در استان اعلام کرد و گفت: در دادگستری استان اصفهان 100 درصد پروندهها ثبت سیستم میشود همچنین با برنامه ریزی و اقدامات صورت گرفته تعداد افرادی که در سامانه ثنا ثبتنام شده اند و ساکن استان اصفهان هستند به 2میلیون و 506هزار و656 نفر رسیده است.
وی افزود: از 7میلیون و223هزار و 120 فقره ابلاغیه که توسط شعب قضایی صادر شد تعداد 6میلیون و 894هزار و 168 معادل 4.95 درصد ابلاغها الکترونیک بوده که با توجه به گستردگی استان و تنوع اقلیم و همچنین حضور اقوام و ملیتهای مختلف در استان اصفهان این آمار، آمار مطلوبی بهحساب میآید، اما تلاش برای افزایش آن ادامه دارد.
جعفری با اشاره به آزادی 9هزار و 314 نفر از زندانهای استان در یک سال گذشته اضافه کرد: از این تعداد 7هزار و 279 زندانی در 25 جلسه تشکیل شده در قالب کمسیون عفو، مورد عفو موردی و معیاری قرار گرفتند و حدود هزار نفر نیز با کمک خیران و ستاد دیه به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
وی ضمن تقدیر از خیران نیکاندیش استان اصفهان تصریح کرد: در برنامههایی که به منظور کمک برای آزادی زندانیان برگزار شد حدود 50 هزار نفر از مردم اصفهان از کودک گرفته تا سالمند، مردم عادی و خیرین در این طرح شرکت کردند که این میزان مشارکت در کل کشور بینظیر است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین بر استفاده از پابند الکترونیکی، آزادی مشروط و صدور احکام جایگزین حبس نظیر ارائه خدمات رایگان عمومی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان تاکید کرد.
وی از بازدید از 23 واحد تولیدی توسط رییس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر این ستاد خبر داد و اظهار داشت: با اقدامات دستگاه قضایی استان 51 واحد تولیدی در طی یک سال گذشته شامل کارخانه، کارگاه و شرکت، احیا شد یا از تعطیلی آنها جلوگیری به عمل آمد و این اقدام، منجر به تثبیت 33هزار و 915 فرصت شغلی در استان گردید.
جعفری در ادامه به اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان اشاره کرد و گفت: با تلاشهای شورای حفظ حقوق بیتالمال هزار و 206 هکتار از اراضی ملی، رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد. همچنین 190 هکتار از زمینهای حریم و بستر رودخانهها نیز آزاد شد.
انتهای پیام/ 163
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری اصفهان دستگاه قضایی استان دادگستری استان یک سال گذشته استان اصفهان فقره پرونده ارباب رجوع پرونده ها بیت المال تلاش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۷۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیمی از پروندههای قضایی گرمسار الکترونیکی شد
صفدری با اشاره به ضرورت کاهش سرانه مصرف کاغذ در دستگاه قضایی گفت: برای تحقق این هدف، طرح تشکیل پرونده قضایی به صورت الکترونیکی و حذف فیزیکی آن در دستور کار قرار گرفت و تاکنون نیمی از پروندهها در دادگستری گرمسار الکترونیکی شده است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح الکترونیکی شدن پروندههای قضایی تأثیر مطلوبی در کاهش روند اطاله دادرسی دارد، افزود: میانگین زمان رسیدگی به پروندههای قضایی به ۷۵ روز کاهش یافته است.
رییس دادگستری گرمسار از دیگر دستاوردهای این دستگاه را به صفر رساندن شمار پروندههای کثیر الشاکی و کثیر الدعوی عنوان کرد و گفت: نخستین دادگاه برخط در این شهرستان طی یک ماه آینده برگزار میشود که تحول بزرگی در ارائه خدمات قضایی ایجاد میکند.
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان